فقر تدبير و فقد اميد در لايحه بودجه 93

دولت مدعي تدبير واميد علي رغم داشتن فرصت 100 روزه در تدوين بودجه 93 مدبرانه عمل نكرد و ارائه لايحه در موعد مقرر قانوني را مديون رونويسي از ماده واحده لايحه قانوني دولت دهم است. توجه و تدقيق به بندبند تبصره هاي لايحه بودجه سال 93 مويد فتوكپي برابر اصل بودن بودجه سال 92 در سال 93 مي باشد. شاكله اصلي آن بند مربوط به نفت است كه به لحاظ شكلي و محتوايي هيچ فرقي با بودجه سال قبل ندارد و ريشه در ملاحظات بودجه ريزي نفت در سالهاي پيش از انقلاب دارد كه در آن خزينه شركت نفت با خزانه دولت كوس برابري مي زد و اكنون به سهم خواهي از منابع نفت و گاز رسيده است بدين نحو كه:

1- بند نفت در قانون بودجه سال 92 با 21 زيربند و 10 تبصره در قالب بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 92 با همان سياق حاوي دهها حكم و جواز و تكليف مشتمل بر 14 بند، 3 جزء و 2 حكم تنفيذي احكام بند نفت سال 92 در قالب تبصره 2 در سال 93 بازتوليد شده كه مبين آن است كه دولت يازدهم علي رغم نقد و انتقادات نفتي به دولت دهم پاي در جاي پاي دولت گذشته گذاشته است.

2- دولت تدبير نه توان و نه تجربه و نه شهامت خروج از كانالي را كه طي 3 دهه كارگزاران نفتي براي مجلس در مورد بند نفت تا سال 84 به صورت نانوشته و از سال 84 به بعد به صورت تبصره 11 قانون بودجه سال به سيستم مالي محاسباتي نفت تزريق و دستگاههاي نظارت را به نوعي زمينگير كرده اند، دارد.

3- پاشنه آشيل شفاف سازي عملكرد مالي نفت تبصره 38 قانون بودجه سال 58 (تبصره دائمي) بود و هست كه از سال 84 به بعد در قالب يك جزء از يك بند در هزار توي تبصره هاي بند در بند و جزء در جزء نفتي لغو آن تاكيد و همه ساله و دقيقا 8 سال است كه در بودجه تصريح مي شود.

4- ترجيع بند تكراري و خلاف قانون اساسي در طي 8 سال گذشته عبارتي است كه همه ساله و در سال 93 نيز توسط دولت تدبير به كار برده شده است و آن، عبارت «در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز كشور رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (بخوانيد خزانه داري كل كشور) و شركت ملي نفت ايران و...» است.

5- پرسش از رئيس جمهور محترم كه حقوقدان است چنين است: كدام حق مالكيت و كدام حق حاكميت را در كدام اصل قانون اساسي يا عادي توسط مقنن به دولت يا به مجلس داده است كه دولت محترم براي آن لايحه تدوين كند و مجلس اين لايحه را به قانون مبدل سازد؟

6- نه تنها هيچ اصل قانون اساسي يا عادي وجود ندارد كه چنين حقي را به دولت داده باشد، بلكه اصل 45 قانون اساسي اطلاق معادن را كه نفت و گاز هم در زمره آن است در اختيار حكومت قرار داده است. آيا حقوقدانان دولتي و مجلسي قائل به تفكيك معناي فقهي، قانوني و علمي دولت و حكومت نيستند؟

7- در فرازي از تبصره 2 لايحه بودجه 93 كه فتوكپي متن بند نفت قانون بودجه سال 92 مي باشد دولت تدبير و اميد ارزش نفت خام توليدي كشور را كه ماهيت آن انفال است ، به نصاب درصد 5/14 درصد و 5/85 درصد بين خزانه داري كل كشور و يك شركت تقسيم و تسهيم نموده است! آيا براي اين تسهيم انفالي مجوزي از صاحب انفال كه حكومت است (بخوانيد مقام معظم رهبري) اخذ شده است؟

8- دولت در لايحه و مجلس در قانون بودجه و شوراي محترم نگهبان در تاييد اين بند از قانون بودجه از سال 84 تاكنون، شركت ملي نفت ايران را از وصف قانوني ملي تهي وتبديل به شركت سهامي نفت ايران كرده اند و با اعطاي 5/14 درصد سهم ارزش نفت توليدي، هويتي به نام يك شركت را كه فقط شان تصدي گري دارد با مالك و حاكم اصلي انفال شريك نموده است. آيا اين شراكت كه سهم 100 درصدي انفال را از درآمد معادن نفت و گاز به 5/85 درصد تقليل داده وجهه شرعي و قانوني دارد؟

9- در توجيه اين رويكرد غير منطبق با اصل 45 قانون اساسي شايد گفته شود همه ساله شوراي نگهبان آن را تاييد كرده است و دولت قبلي هم همين گونه عمل مي كرد. پاسخ روشن است. دولت قبلي كه تدبير نداشت. داشت؟ دولت قبلي كه عاقلانه عمل نمي كرد. مي كرد؟ دولت قبلي كه مي گوييد قانون گريز بود. نبود؟ اگر بود شما چرا راه طي شده آن دولت را مي رويد؟ اگر نبود حداقل در اين مورد بياييد از او اعاده حيثيت نماييد.

10- در فراز اول جزء الف تبصره 2 شركت ملي نفت از پرداخت ماليات و بابت سهم سود اين سهم 5/14 درصدي معاف شده، چرا؟ مصارف سرمايه اي و هزينه اي شركت ملي نفت چقدر است؟ تقويم ارزي و ريالي اين 5/14 درصد چقدر است؟ اصلا100 درصد ارزش نفت خام توليدي چقدر است كه 5/14 درصد آن را جرينگي به شركت نفت بدهيد بدون اعمال يك ريال ماليات و احتساب 2 ريال از آن به عنوان سهم السود دولت حاصل از ارزش افزوده مصارف سرمايه اي، آيا اين است معناي شفافيت در بودجه نويسي كه شعار آن داده مي شود؟

11- به وسيله يك بند از يك قانون عادي و موقتي يكساله، 5/14 درصد ارزش نفت خام كشور از چرخه وصول و ايصال در خزانه خارج و به خزينه شركت ملي نفت وارد مي شود كه بابت آن نه مالياتي و نه سودي شركت به درآمد عمومي واريز خواهد كرد. بقيه آن كه 5/85 درصد است چه مي شود و چگونه حسابدهي مي شود؟ هشت سال است كه قانون بودجه مي گويد به حساب بستانكاري دولت منظور شود. با اين تقسيم و تسهيم ديگر چه تسويه حسابي؟ تسويه حساب كدام طرف با كدام طرف؟ كل 5/85% ارزش نفت خام توليدي اگر در خزانه داري كل متمركز است كه تقويم آن بايد معلوم باشد ديگر طرف حسابي باقي نمي ماند. اگر كل 5/85 درصد در خزانه متمركز نيست و شركت بايد از اين باب با خزانه تسويه حساب نمايد. معلوم مي شود كه اصل 53 قانون اساسي در اين بده بستان عملياتي نمي شود و روش هاي تهاتري و جمعي - خرجي بدون آنكه اسمش در ميان باشد رسم و رسومش انجام مي شود. تا اينجاي كار شاكله بند نفت با دو اصل از اصول قانون اساسي در تعارض و تناقض آشكار قرار دارد اصل 45 و اصل 53 آيا مجلس و شوراي محترم نگهبان دقتي به مباني مالي محاسباتي مستتر در بند نفت دارد و گير و گورهاي پيچ در پيچ و بند در بند آن را رصد مي كند؟

12- تمامي احكام تكليفي و تجويزي 19 گانه تبصره 2 لايحه سال 93 دولت بر پايه بند الف ، اجزاي 3 گانه آن استوار شده كه با كشيدن آجر بند الف، ساير اجزا و بندهاي اين فرو خواهد ريخت.

13- در بي پايه و اساس بودن شكلي و ماهوي بند الف تبصره 2 لايحه بودجه 93 همين بس كه صغرا و كبراي بند و اجراي ديگر آن به منظور تسويه حساب بين دولت و شركت ملي نفت استوار شده است. تسويه حساب هايي كه صدور مفاصاي آن با اما و اگرهايي از سوي - اولا: سازمان حسابرسي - ثانيا: كارگروه هاي نفتي دولت و ثالثا مسئولين معاونت هزينه و خزانه دار كل كشور، تسويه آن عملياتي نمي شود و آنچه كه انجام شده هم مورد تاييد مرجع مستقل نيست.

14- براي درك عيار اين نقد كه فقط بر يك بند از بندهاي تبصره 2 لايحه بودجه از سوي نگارنده مترتب شده و نقد بر احكام تكليفي و تجويزي ديگر را به وقت ديگر موكول مي نماييم اما در اين مورد همين بس كه بدانيم هم اكنون آخرين تسويه حساب خزانه دار كل و شركت ملي نفت (سهامدار 5/14 درصدي انفال نفتي و گازي) مربوط به سال 87 است!! يعني 5 سال است كه حساب في مابين دولت و شركت نفت از بابت 5/85 درصدي سهم دولت تسويه نشده، چرا؟

15- مشكل عدم تسويه حساب علي رغم تسهيم و تقسيم مبالغ انفالي نفت و گاز بين دولت و شركت كجاست؟ اصلامگر بين دولت با شركت ملي نفت به لحاظ هويت حقوقي فرقي است؟ چطور دولت با عضوي از اعضاي خود حالاوزارت نفت يا شركت ملي نفت نمي تواند تسويه حساب كند؟

16- اگر قرار باشد لقمه وصول و ايصال درآمدهاي نفتي به موجب تبصره 2 لايحه بودجه 19 بار دور سر بچرخانيم و آخرش هم نتوانيم لقمه را با حساب و كتابي شفاف به دهان بگذاريم و مفاصا حساب آن را به دستگاه هاي نظارتي بدهيم چرا و به چه دليل به سراغ اجراي قانون دائمي تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه ترجمان دقيقي از فراز اول و دوم اصل 53 قانون اساسي است نرويم!

17- تكرار اين عبارت كه مفاد اين تبصره جايگزين تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مي شود در جزء يك بند يك تبصره دو لايحه بودجه سال 93 كل كشور كه از سال 84 شروع و در هشت سال گذشته تكرار و اكنون در سال اول دولت تدبير و اميد في الواقع تداوم مي يابد اوج بي تدبيري دولت و نشانه اي است از عدم تمايل به شفافيت عملكرد و تصفيه حساب نهايي كه شبهه وجود مافياي نفتي را تقويت مي كند.

كلام آخر آنكه دولت كه هيچ، بلكه مجلس و شوراي نگهبان در تصويب و تاييد بند نفت در لايحه قانوني بودجه 93 بايد به مغايرت احكام تكليفي و تجويزي اين تبصره با اصل 53 و 45 قانون اساسي توجه نمايد و دليل توجيهي عدم تسويه حساب فيمابين شركت نفت و خزانه داري كل كه 5 سال است معوق مانده را روشن نمايند. پنج سال وقت كمي نيست بلكه معادل يك برنامه پنجساله توسعه است.

اين مقال را در مجال ديگري از باب اقدامات و تصميمات ضدبودجه اي وزير محترم نفت پي مي گيريم.

نويسنده: غلامرضا انبارلويي

منبع : روزنامه رسالت، شماره 7991

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: